نقد و تحلیل فرم های متحد الشکل عقود بانکی از لحاظ الزامات عقد از منظر فقه و حقوق
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
چکیده
عملیات بانکی متعارف در نظام حقوق اقتصادی اسلام به دلیل حرمت ربا مورد پذیرش نمیباشد؛ ازاینرو فقها و حقوقدانان اسلامی استفاده از قالبهای عقود معین در تحقق عملیات بانکی را پیشنهاد و گسترش دادهاند. شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ اقدام به تصویب فرمهای متحدالشکل عقود بانکی نموده و تمام بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را ملزم نمود تا در عملیات بانکی و اعتباری خود این فرمها را ملاک عمل قرار دهند. در این مقاله سعی بر این بوده است تا میزان تطابق این فرمها با ضوابط و قواعد فقهی و حقوقی عقود معین مزبور و الزامات آن مورد سنجش قرار بگیرد. بررسیها نشان میدهد فرمهای مزبور اگرچه در راستای نظمدهی به عملیات بانکی مؤثر بودهاند، اما عدم تطابق مفاد آنها با الزامات فقهی و حقوقی عقود معین، در برخی موارد منجر به خلل در روند قرارداد میگردد. بطلان قرارداد، ربوی شدن معامله و ایجاد پیچیدگیها و معضلات قضایی در روند فعالیت بانکها که مخل عنصر سرعت و اعتماد در روابط اقتصادی است، از نتایج نامطلوب استفاده از این فرمها در عملیات بانکی است
