فقه و حکمت

چکیده پژوهش حاضر با دغدغه‌ی پرداختن به بازی‌های کذب‌محور، به‌عنوان یکی از تفریحات رایج امروزی، به دنبال پاسخ‌گویی به پرسش اصلی «حکم فقهی بازی‌های کذب‌محور چیست؟» شکل گرفته است. نگارندگان با روش تحلیل داده‌های حاصل از مطالعه و گفت‌وگو با شرکت‌کنندگان این‌گونه بازی‌ها، در روند چگونگی اجرای آن قرار گرفته و با تحلیل اجزای آن، به تطبیق دیدگاه‌های فقهی بر ارکان این بازی‌ها، سعی در به دست آوردن حکم فقهی اجرای این بازی‌ها داشته‌اند. حاصل بررسی‌های این بازی‌ها چنین نشان می‌دهد: در صورتی که در این بازی‌ها کذب مخبری و قصد فریب جدی در کار نباشد و دیگر شرکت‌کنندگان و تماشاگران بازی، آگاهی به فریب و ماهیت این‌گونه بازی‌ها داشته باشند، این بازی‌ها به خودی خود و بدون تَرَتُّب عنوانی دیگر، حرام نخواهد بود. البته اگر عنوان حرام دیگری بر اجرای این بازی‌ها مترتب شود و این بازی‌ها مستلزم مفسده‌ی دیگری غیر از کذب باشد، باید حکم فقهی از جهت آن عنوان یا مفسده بررسی گردد.

چکیده دلایل مختلفی موجب خارج کردن رحم زنان توسط پزشکان شده است. لزوم و عدم لزوم رعایت عده‌ی طلاق برای این‌گونه زنان، از جمله مسائلی است که این امر در برابر فقه قرار داده است. در این نوشتار، ضمن بررسی معنا و انواع عده، به وضعیت این زنان نسبت به رعایت عده پرداخته شده است. بررسی ادله‌ی عده‌ی وفات چنین نشان می‌دهد که رعایت این عده هیچ‌گونه استثنایی ندارد؛ از این رو، زنان فاقد رحم نیز ملزم به رعایت این نوع عده هستند. در عده‌ی طلاق، مقتضای دو اصل استصحاب و برائت، عدم وجوب رعایت عده است. مقتضای قاعده‌ی اولیه را بر اساس آیه‌ی ۲۲۸ سوره بقره و آیه‌ی ۱ سوره طلاق و سه روایت، لزوم رعایت عده بر هر مطلقه‌ای دانسته شد. در مرحله‌ی آخر، برای به دست آوردن مقتضای ادله، سه روایت بررسی شده و شمول این ادله برای زنان فاقد رحم، مورد خدشه واقع گردید. در نهایت، با توجه به مقتضای قاعده‌ی اولیه در عده، لزوم رعایت عده برای زنان فاقد رحم به اثبات رسید.

چکیده عملیات بانکی متعارف در نظام حقوق اقتصادی اسلام به دلیل حرمت ربا مورد پذیرش نمی‌باشد؛ ازاین‌رو فقها و حقوقدانان اسلامی استفاده از قالب‌های عقود معین در تحقق عملیات بانکی را پیشنهاد و گسترش داده‌اند. شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ اقدام به تصویب فرم‌های متحدالشکل عقود بانکی نموده و تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را ملزم نمود تا در عملیات بانکی و اعتباری خود این فرم‌ها را ملاک عمل قرار دهند. در این مقاله سعی بر این بوده است تا میزان تطابق این فرم‌ها با ضوابط و قواعد فقهی و حقوقی عقود معین مزبور و الزامات آن مورد سنجش قرار بگیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد فرم‌های مزبور اگرچه در راستای نظم‌دهی به عملیات بانکی مؤثر بوده‌اند، اما عدم تطابق مفاد آن‌ها با الزامات فقهی و حقوقی عقود معین، در برخی موارد منجر به خلل در روند قرارداد می‌گردد. بطلان قرارداد، ربوی شدن معامله و ایجاد پیچیدگی‌ها و معضلات قضایی در روند فعالیت بانک‌ها که مخل عنصر سرعت و اعتماد در روابط اقتصادی است، از نتایج نامطلوب استفاده از این فرم‌ها در عملیات بانکی است

چکیده حجّیت احکام صادره از سوی عقل، موضوعی است که همواره علمای اصولی و اخباری پیرامون آن بسیار سخن رانده‌اند. با این حال، مفهوم، شاخصه‌ها و ملاکات «عقل حجّت» و یا به عبارت دیگر، پاسخ به این سؤالات که «عقل مُدرِک حکم شرع» دارای چه تعریفی بوده و می‌بایست چه ویژگی‌هایی داشته باشد و ملاک شناسایی احکام صادره از سوی عقل حجّت چیست، کمتر مورد توجّه علما قرار گرفته است. از نظر فقهای امامیه، عقل حجّت، قوّه‌ای از قوای نفس است که قادر به فهم کلیات است. در فرهنگ روایی و قرآنی از این مفهوم با عنوان «عقل مطبوع» یاد می‌شود که ملاک تکلیف بوده و توانایی استنباط احکام شرعی را ندارد؛ بر اساس نصوص، حجّیت و حتی قابلیت فهم ملاکات احکام، محصول «عقل مسموع» است. در مقاله حاضر تلاش شده است با بررسی مفهوم، شاخصه‌ها و ملاکات عقل حجّت، ظهور واژه عقل در مفهوم عقل مسموع ثابت و مشخص گردد که مراد شارع از حجّیت عقل، اعتبار احکامی است که به وسیله عقل مسموع صادر می‌شود.

چکیده بر اساس نظریه مشهور فقهای مسلمان، عقد ازدواج محدودیت سنی ندارد و کودکان دختر و پسر نیز می‌توانند توسط ولی خود به تزویج دیگران (بزرگسالان و خردسالان) درآیند. توسعه این نگرش فقهی سبب به وجود آمدن آسیب‌های فردی (جسمی و روانی) و اجتماعی زیادی برای کودکان و خانواده‌های آن‌ها شده است. در پژوهش حاضر که بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و مستند به منابع کتابخانه‌ای انجام شده است، در پی یافتن پاسخ برای این پرسش اصلی هستیم که بر اساس مبانی فقهی مذاهب اسلامی، مشروعیت کودک‌همسری با چه چالش‌هایی روبرو است؟ در فقه امامیه، ازدواج کودکان به واسطه ولی (پدر یا جد پدری) به عنوان حکمی معتبر تلقی می‌شود و اجماع فقها بر این مسئله تأکید دارد. این پژوهش با بهره‌گیری از شواهد، نصوص و روایات، به بررسی استدلالات موافق و مخالف کودک‌همسری می‌پردازد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که با اینکه مشهور فقها سن خاصی را به عنوان ملاک بلوغ و اتمام دوران کودکی تعیین کرده‌اند، اما گروهی از فقها نیز ملاک بلوغ را نسبت به هر موضوعی متغیر دانسته و معیار بلوغ در امر نکاح را آمادگی جسمی و روانی فرد برای ورود به حوزه زناشویی می‌دانند. هرچند قائلان به مشروعیت کودک‌همسری در میان اهل سنت به آیه ۳۲ سوره نور، عمل پیامبر گرامی اسلام در ازدواج با عایشه و عمل اصحاب پیامبر در ازدواج با کودکان، همچنین فقهای امامیه به برخی از روایات خاص و اجماع استناد کرده‌اند؛ اما همه آن‌ها با تردیدهای تاریخی، سندی و محتوایی روبرو هستند و همچنین با انتقادات موجود از جمله فقدان بلوغ فکری و جسمانی، عدم وجود مصالح قابل توجه و تضاد با کرامت انسانی، ازدواج کودکان در فقه اسلامی معاصر مجاز نمی‌باشد.

چکیده مقالهٔ حاضر حاصل یک فرایند پژوهشی است که در آن نگارنده با توجه به جایگاه مهم حقوق اسلامی در نظم حقوقی ایران، به واکاوی دقیق دیدگاه‌ها و نظریه‌های فقیه برجسته، شیخ محمدحسن نجفی، در اثر ممتاز «جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام» پرداخته و سعی نموده است این نظریات را با مقررات قانون مدنی تطبیق دهد. در این مسیر، تضادها و اختلاف‌نظرهای قابل توجهی میان آرای صاحب جواهر و رویکرد قانون‌گذار به چشم می‌خورد که دست‌کم در سه حوزهٔ اساسی به‌وضوح قابل مشاهده است. یکی از مهم‌ترین اختلافات، مسئلهٔ قبض و تأثیر آن در صحت عقد رهن است که آیا قبض در رهن شرط صحت  است یا شرط لزوم ؟صاحب جواهر با استناد به مبانی فقهی و دقت اجتهادی، بر این باور است که قبض، نه شرط صحت و نه شرط لزوم رهن می‌باشد و تحقق عقد بدون تحقق قبض نیز ممکن است. بر این اساس، به نظر ایشان، نه‌تنها رهن دین و منفعت صحیح است، بلکه فقدان قبض نیز به اصل عقد خللی وارد نمی‌کند. این دیدگاه برخلاف موضع قانون مدنی است؛ زیرا قانون‌گذار، با تصریح در مواد ۷۷۲ و ۷۷۴ قانون مدنی، قبض را شرط صحت عقد رهن معرفی کرده است که البته این نظر با این پرسش روبرو میشود که آیا این قانون متناسب با جامعه ی امروزی می باشد؟ با توجه به مغایرت جدی دیدگاه قانون مدنی با واقعیت‌های اجتماعی و نیازهای روز جامعه، به‌ویژه در حوزهٔ معاملات نوین و نظام‌های مالی جدید، به نظر می‌رسد که لزوم بازنگری و اصلاح دو مادهٔ فوق و حرکت به‌سوی پذیرش نظر صاحب جواهر، ضرورتی انکارناپذیر است؛ چراکه پذیرش قبض به‌عنوان شرط صحت رهن، نه‌تنها با چالش‌های عملی روبه‌روست، بلکه کارآمدی نهاد رهن را در بسیاری از تعاملات اقتصادی و حقوقی عصر حاضر محدود می‌سازد.