جایگاه قبض در رهن با اتکاء به نظر صاحب جواهر و تطبیق آن با قانون مدنی
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
چکیده
مقالهٔ حاضر حاصل یک فرایند پژوهشی است که در آن نگارنده با توجه به جایگاه مهم حقوق اسلامی در نظم حقوقی ایران، به واکاوی دقیق دیدگاهها و نظریههای فقیه برجسته، شیخ محمدحسن نجفی، در اثر ممتاز «جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام» پرداخته و سعی نموده است این نظریات را با مقررات قانون مدنی تطبیق دهد. در این مسیر، تضادها و اختلافنظرهای قابل توجهی میان آرای صاحب جواهر و رویکرد قانونگذار به چشم میخورد که دستکم در سه حوزهٔ اساسی بهوضوح قابل مشاهده است. یکی از مهمترین اختلافات، مسئلهٔ قبض و تأثیر آن در صحت عقد رهن است که آیا قبض در رهن شرط صحتاست یا شرط لزوم ؟صاحب جواهر با استناد به مبانی فقهی و دقت اجتهادی، بر این باور است که قبض، نه شرط صحت و نه شرط لزوم رهن میباشد و تحقق عقد بدون تحقق قبض نیز ممکن است. بر این اساس، به نظر ایشان، نهتنها رهن دین و منفعت صحیح است، بلکه فقدان قبض نیز به اصل عقد خللی وارد نمیکند. این دیدگاه برخلاف موضع قانون مدنی است؛ زیرا قانونگذار، با تصریح در مواد ۷۷۲ و ۷۷۴ قانون مدنی، قبض را شرط صحت عقد رهن معرفی کرده است که البته این نظر با این پرسش روبرو میشود که آیا این قانون متناسب با جامعه ی امروزی می باشد؟ با توجه به مغایرت جدی دیدگاه قانون مدنی با واقعیتهای اجتماعی و نیازهای روز جامعه، بهویژه در حوزهٔ معاملات نوین و نظامهای مالی جدید، به نظر میرسد که لزوم بازنگری و اصلاح دو مادهٔ فوق و حرکت بهسوی پذیرش نظر صاحب جواهر، ضرورتی انکارناپذیر است؛ چراکه پذیرش قبض بهعنوان شرط صحت رهن، نهتنها با چالشهای عملی روبهروست، بلکه کارآمدی نهاد رهن را در بسیاری از تعاملات اقتصادی و حقوقی عصر حاضر محدود میسازد.
