فقه و حکمت

چکیده نوشتار حاضر در پی پاسخ‌گویی به پرسش اصلی «تحلیل فقهی دریافت حق پذیره در ملک موقوفه به عنوان شرط ضمن عقد اجاره از منظر فقهای معاصر» چگونه است؟» شکل گرفته است و سعی دارد با جمع‌آوری، توصیف و تحلیل داده‌ها با ابزار کتاب‌خانه و همچنین با تطبیق بر قانون مدنی جمهوری اسلامی به بررسی دلایل و اشکالات فقهی و قانونی وارد بر حق پذیره می‌پردازد. جستار حاضر با تحلیل ادلّه فقهی به این نتیجه رسیده است که در صورتی که دریافت حق پذیره مطابق مصلحت باشد، مشروعیت آن را از طریق شرط ضمن عقد اجاره صحیح است. همچنین پیشنهاد پژوهش انجام شده این است که سازمان‌های متولی وقف طرحی برای قانونی شدن دریافت حق پذیره به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده تا‌‌ با تبدیل پذیره به قانون مشکلات حقوقی در‌‌این زمینه تا حدودی برطرف گردد.

چکیده مبحث وضع از جمله مباحث پر اهمیت در تفسیر متون و علم اصول فقه است در نوشتار پیش رو سعی شده با پاسخ‌گویی به پرسش اصلی «نقش حقیقت وضع در تفسیر متون و طریق استنباط چگونه تحلیل می‌شود؟» به نحو ثمره محور، اثبات شود که «حقیقت وضع» از مباحث مهم و تعیین کننده در تفسیر متون و استنباط از آن است. در نهایت با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه این نتیجه بدست آمد که نظریه مورد پذیرش نظریه « اعتبار به انضمام بنا اهل لسان» بوده که از طرفی در حیطه استنباط تبدیل مطلقات به مجملات را در پی داشته و از سویی دیگر دایره­ی شمول ادله گسترش یافته و مصادیق جدیده تحت شمول آن قرار می­گیرد بدون اینکه لازم باشد بحث از اطلاق گیری و محذورات آن به میان آید.

چکیده احتکار به‌‌عنوان یکی از پدیده‌های اقتصادی و راه‌های نامشروع کسب درآمد که تاثیرات منفی بر نظام اقتصادی جامعه گذاشته و موجب اختلال در نظم اجتماعی می­شود، از طرفی به‌‌حوزه حاکمیتی و از جهتی به‌‌حوزه مالکیت فردی مرتبط می­شود، لذا از جنبه‌های متعددی محل اختلاف و بحث میان فقهاء واقع شده است. پژوهش حاضر به‌‌بررسی حکم احتکار از جهت اجبار محتکر به‌‌فروش و همچنین مسئله قیمت­گذاری کالای احتکار شده، از دیدگاه امام خمینی 7 پرداخته است. در این تحقیق باروش توصیف و تحلیل ضمن بررسی اقوال فقهاء امامیه و ادله آنها در این مسأله روشن گردید که امام خمینی7 ضمن حکم به‌‌اجبار محتکر بر فروش، علی رغم اینکه حوزه اختیارات و ولایت حاکم را گسترده و مطلق می­داند اما قیمت­گذاری کالای احتکار شده را صرفاً حق صاحب کالا دانسته است. البته در صورتی که صاحب کالا اجحاف کند و قیمت بالا تعیین کند، بدون آنکه قیمت خاصی تعیین شود، حاکم او را بر پایین آوردن قیمت مجبور می­کند. با این وجود در صورتی که محتکر از تعیین قیمت خودداری کند، با توجه به‌‌وظایف و اختیارات حاکم در رفع مشقت و برقراری نظم در جامعه، قیمت­گذاری توسط حاکم انجام خواهد شد.

چکیده در مقاله حاضر نگارنده بر آن است تا تفاوت‌های ساختاریِ اجتهاد میان فقه امامیه و فقه اهل‌سنت را تحلیل کند، نه صرفاً مقایسه محتوایی کتب فقهی و اصولی.  اجتهاد در این بررسی به‌عنوان یک پدیده مستقل و دارای ساختار روش‌شناختی درنظر گرفته شده است؛ ساختاری که بر اساس مجموعه‌ای از عوامل نظری و تاریخی شکل گرفته و مسیر استنباط احکام را در هر مکتب تعیین می‌کند. از جمله عوامل مؤثر بر این ساختار عبارت‌اند از: تعریف و معنای اجتهاد در هر مکتب، تفاوت در گزاره‌های کلامی و الهیاتی، مراتب و کارکرد اجتهاد، زمان و دلیل روی‌آوردن به اجتهاد و وظایف و حدود عمل مجتهد نتیجه‌گیری کلی مقاله این است که تفاوت‌های مذکور ریشه در مجموعه‌‌ای از مبانی معرفتی، کلامی و تاریخی دارد و نه صرفاً در اختلافات لفظی یا ترتیبی میان منابع فقهی. مهم اینکه همبن  تمایز ساختاری، در عمل، نحوه مواجهه هر مکتب را با چالش‌های فقهی معاصر و با مسائلِ نوظهور سیاسی، اجتماعی و فکری تعیین می‌کند.

چکیده بخش قابل توجهی از اصول فقهِ رایج امروز، به مباحث الفاظ اختصاص دارد. [1] در همین چارچوب، اصولیون به تعریف «وضع» پرداخته و آن را ـ در یک تقسیم ـ به چهار قسم «وضع عام ـ موضوع‌له عام»، «وضع عام ـ موضوع‌له خاص»، «وضع خاص ـ موضوع‌له خاص» و «وضع خاص ـ موضوع‌له عام» تقسیم کرده‌اند. همچنین در تقسیم دیگری، آن را به دو نوع «وضع نوعی» و «وضع شخصی» منحصر دانسته‌اند. پژوهش حاضر اثبات می‌کند که «وضع» حقیقتی جز «اتحاد اعتباری لفظ با مفهوم» ندارد و اصولاً دارای هیچ‌گونه تقسیم و اقسامی نیست. بر این اساس، هر دو تقسیم یادشده فاقد واقعیت بوده، از اساس نادرست‌اند و ریشه در مبانی فکری ناصوابی دارند که اصولیون متأخر در عموم مباحث الفاظ پذیرفته‌اند. نشانه‌ای از چنین تقسیماتی نه در علوم ادبی ـ همچون صرف، نحو، معانی، بیان و منطق ـ دیده می‌شود و نه در دانش اصول فقهِ تدوین‌یافته توسط قدما. آثار برجسته‌ای چون «الذریعة إلی اصول الشریعة» تألیف سید مرتضی علم‌الهدی و «العدة فی اصول الفقه» اثر شیخ طوسی نیز عاری از این تقسیمات هستند.
[1]- به نظر ما اصول فقه رسمیت یافته کنونی با «دانش اصول فقه» تفاوت دارد و از وظیفه تدوین قواعد استنباط احکام شرعی فاصله گرفته است. برای آگاهی از این حقیقت به کتاب «ضرورت و روش تنقیح و اصلاح اصول فقه؛ ویراست دوم؛ نشر طلوع معنا؛ پاییز 1401» اثر نگارنده مراجعه کنید.

چکیده از جمله مواردی که در مبحث فقه المعاملات و در ذیل بررسی مفاهیم بنیادی آن مورد اعتنا می باشد، بحث پر دامنۀ حق است. در این بین، مفهوم کاوی و تبیین ماهوی حق از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. شناخت ماهیت حق، اهمیت خود را در مباحث امکان و چگونگی معاملات واقع بر حق نشان می دهد. آیا نقل و اسقاط حق، از اقتضائات ذاتی حق است یا این که از لوازم عقلایی مترتب بر حق می باشد؟ آیا پس از اسقاط حق امکان اعادۀ آن وجود دارد؟   دربارۀ شناخت ماهیت حق و احکام معاملاتی آن مانند بیع و ارث و اسقاط و... نظریاتی در فقه امامیه وجود دارد. در این مقاله این مباحث از دیدگاه مرحوم محقق نایینی بررسی شده است. از دیدگاه حضرت امام، ماهیت حق برای ما مجهول است و این قدر می دانیم که یک حقیقت اعتباری عقلایی است که آثاری دارد و به آثار آن مانند امکان نقل و انتقال و اسقاط، شناخته می شود. همچنین از نظر حضرت امام نقل و انتقال و اسقاط حق از احکام عقلایی حق است.