فقه و حکمت

چکیده این مقاله در پی پاسخ‌گویی به سؤال اصلی «منشأ برتری اسلام بر سایر ادیان و مکاتب چگونه تحلیل می‌شود؟» شکل گرفته است. پاسخ به این سؤال از آن جهت حائز اهمیت است که می‌تواند دین واقعی و حقیقی—که واحد است—را مشخص کند و انسان‌ها را از سردرگمی در میان ادیان و مکاتب گوناگون رهایی بخشد. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی علل برتری اسلام بر سایر ادیان و نیز ضعف دیگر ادیان در عرصه‌های مختلف، با تکیه بر روایات پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌پردازد. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که اسلام در یک روند تکاملی به اسلام ناب محمدی (صلوات‌الله‌علیه‌وآله) رسیده است که برترین شکل دین الهی به‌شمار می‌آید. بر این اساس، ادیان الهی هر یک در زمان خود، اسلام حق و قابل پیروی بوده‌اند، اما با ظهور آخرین دین، ادیان پیشین باطل و ناکارآمد شده‌اند. علت اصلی برتری اسلام، وجود پشتوانه‌ای دائمی برای جلوگیری از گمراهی در ابعاد اعتقادی و عملی، یعنی نهاد امامت پس از پیامبر است. همین ویژگی خاص، همواره اسلام ناب را از گمراهی حفظ کرده و در آینده نیز حفظ خواهد کرد.

چکیده عملیات بانکی متعارف در نظام حقوق اقتصادی اسلام به دلیل حرمت ربا مورد پذیرش نمی‌باشد؛ ازاین‌رو فقها و حقوقدانان اسلامی استفاده از قالب‌های عقود معین در تحقق عملیات بانکی را پیشنهاد و گسترش داده‌اند. شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ اقدام به تصویب فرم‌های متحدالشکل عقود بانکی نموده و تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را ملزم نمود تا در عملیات بانکی و اعتباری خود این فرم‌ها را ملاک عمل قرار دهند. در این مقاله سعی بر این بوده است تا میزان تطابق این فرم‌ها با ضوابط و قواعد فقهی و حقوقی عقود معین مزبور و الزامات آن مورد سنجش قرار بگیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد فرم‌های مزبور اگرچه در راستای نظم‌دهی به عملیات بانکی مؤثر بوده‌اند، اما عدم تطابق مفاد آن‌ها با الزامات فقهی و حقوقی عقود معین، در برخی موارد منجر به خلل در روند قرارداد می‌گردد. بطلان قرارداد، ربوی شدن معامله و ایجاد پیچیدگی‌ها و معضلات قضایی در روند فعالیت بانک‌ها که مخل عنصر سرعت و اعتماد در روابط اقتصادی است، از نتایج نامطلوب استفاده از این فرم‌ها در عملیات بانکی است

چکیده طنز یکی از روش‌های نقادی و از قالب­‌های مهم ادبیات، هنر، گفت‌وگو، سرگرمی، رسانه و به‌طورکلی ابزار مهم مفاهمه و انتقال مفاهیم مهم و جدی، اما در قالب شوخی به مخاطبان است. ازآنجاکه همه‌ی افعال مکلفین محکوم به حکمی از احکام الهی است و دین اسلام برای تمام شئون زندگی و حیات فردی و اجتماعی بشر برنامه دارد و نیز چون طنز گره به سبک زندگی و حیات روزمره‌ی انسان خورده لازم است به پرسش اصلی «حکم فقهی طنز از منظر فقه شیعه چیست؟» بپردازیم. نوشتار حاضر، با تکیه به پژوهش با استفاده از ابزار کتابخانه تعاریف گوناگون لغوی و اصطلاحی طنز و بررسی نصوص معتبره­ی شرعی، کلمات فقیهان و تحلیل آن‌ها و همچنین تکیه به مطالعات سند پژوهی در صدد پاسخ مناسب به سؤالات فوق است.

چکیده حجّیت احکام صادره از سوی عقل، موضوعی است که همواره علمای اصولی و اخباری پیرامون آن بسیار سخن رانده‌اند. با این حال، مفهوم، شاخصه‌ها و ملاکات «عقل حجّت» و یا به عبارت دیگر، پاسخ به این سؤالات که «عقل مُدرِک حکم شرع» دارای چه تعریفی بوده و می‌بایست چه ویژگی‌هایی داشته باشد و ملاک شناسایی احکام صادره از سوی عقل حجّت چیست، کمتر مورد توجّه علما قرار گرفته است. از نظر فقهای امامیه، عقل حجّت، قوّه‌ای از قوای نفس است که قادر به فهم کلیات است. در فرهنگ روایی و قرآنی از این مفهوم با عنوان «عقل مطبوع» یاد می‌شود که ملاک تکلیف بوده و توانایی استنباط احکام شرعی را ندارد؛ بر اساس نصوص، حجّیت و حتی قابلیت فهم ملاکات احکام، محصول «عقل مسموع» است. در مقاله حاضر تلاش شده است با بررسی مفهوم، شاخصه‌ها و ملاکات عقل حجّت، ظهور واژه عقل در مفهوم عقل مسموع ثابت و مشخص گردد که مراد شارع از حجّیت عقل، اعتبار احکامی است که به وسیله عقل مسموع صادر می‌شود.

چکیده تصحیح وجوب «مقدمات مفوِّته» پیش از فعلیت‌یافتنِ وجوبِ ذی‌المقدمه، از چالش‌های بنیادین علم اصول است و تبیین چگونگی تبعیت مقدمه از ذی‌المقدمه را می‌طلبد. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکردی انتقادی، به واکاوی دو دیدگاه کلانِ «مبنای انفکاک» و «تبعیت انبعاثی» پرداخته است. در رویکرد نخست، تلاش‌های صاحب فصول (واجب معلّق)، شیخ انصاری (ارجاع قیود به ماده) و آخوند خراسانی (شرط متأخر) در جهت تفکیک زمان وجوب از واجب بررسی شده و اشکالات وارد بر آن‌ها تبیین گردیده است. در مقابل، نظریه محقق اصفهانی تحت عنوان «تبعیت انبعاثی» که بر نفی علیتِ تامّه وجوبِ ذی‌المقدمه و تأکید بر شوق مؤکّد استوار است، مورد مداقّه قرار می‌گیرد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که با وجود تکلّفات مبنای انفکاک و تبعیت انبعاثی، راهکار صحیح در تحلیل نهایی، پذیرش عدم وجوب شرعی مقدمه است؛ بدین معنا که لزوم اتیان مقدمات مفوِّته، نه بر پایه وجوب شرعیِ غِیری، بلکه بر اساس حکم مستقل عقل، مبنی بر قبح تفویت غرضِ مُلزِمِ مولی و خروج از زیّ بندگی، استوار است.

چکیده عبدالکریم سروش در نظریه «دین حداقلی» با اتکا به استدلال‌های نظری و شواهد تجربی، فقه را با نظام‌هایی محدود، کم‌ظرفیت و تکلیف‌محور معرفی می‌کند که توان بسط، تولید نظام حقوقی جامع یا مدیریت همه شئون فردی و اجتماعی را ندارند. او بر محدودیت ماهوی فقه، جدایی آن از اخلاق و معنویت، ناتوانی در پاسخگویی به تحولات اجتماعی، تمایل دین به قبض بر اساس نصوص، نیاز فقه به پیوند با الهیات و انسان‌شناسی و عقب‌نشینی تاریخی در برابر اصلاحات عرفی و اجتماعی تأکید می‌کند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی ـ انتقادی، ضمن بازسازی قیاس‌های منطقی در استدلال‌های سروش، به ارزیابی آن‌ها بر پایه منابع فقهی، قرآنی و روایی پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که برخلاف تلقی سروش، فقه اسلامیِ تاریخی و معاصر، گستره‌ای فراتر از عبادات فردی داشته و در حوزه معاملات، احوال شخصیه، حقوق کیفری و قواعد اجتماعی، ظرفیت نظری و عملی برای تنظیم نظام اجتماعی و پاسخ به نیازهای نوین دارد. پیوند مفهومی فقه و اخلاق در منابع اسلامی، انعطاف‌پذیری اجتهاد در مواجهه با تحولات و جایگاه عقل و عرف به‌عنوان عناصر ساختاری در فرآیند استنباط کارآمدی فقه را تقویت می‌کند. همچنین بررسی رجالی و دلالی روایات مورد استناد سروش نشان داد که برداشت او از آیه «لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْیَاءَ…» مبنی بر تحدید احکام شریعت فاقد سند معتبر بوده و با روایات صحیح امامیه ناسازگار است؛ آیه مذکور نهی از پرسش‌های بی‌فایده و مفسده‌انگیز را بیان می‌کند و نه محدودسازی قلمرو شریعت. بر این اساس، نظریه «دین حداقلی» در تقلیل جایگاه فقه و دین، با شواهد تاریخی، نقلی و عقلی مستند تعارض دارد.

چکیده . در عصر حاضر، که بسیاری از کلان‌روایت‌ها و موضوعات، تعریف سنتی و گذشته‌محور خود را از دست داده‌اند، شماری از احکام مسلّم فقهی نیز دچار دگرگونی در حکم اولیه خود می‌شوند. این امر، تعبیر دیگری از پویایی فقه و لحاظ عنصر زمان و مکان در فرآیند استنباط حکم شرعی است. عنصر ولایت از مفاهیم و موضوعات پربسامد در گستره فقه اسلامی به‌شمار می‌رود و ضرورت بازپژوهی آن در اتمسفر عصر حاضر بر کسی پوشیده نیست. این پژوهش به بررسی جایگاه ولی در تشکیل خانواده در چارچوب فقه امامیه می‌پردازد و با تمرکز بر مفهوم ولایت و ابعاد حقوقی و فقهی آن، به تحلیل مبانی و دامنه این نهاد اهتمام دارد. مسائل مورد نظر در پژوهش حاضر عبارت‌اند از: «آیا شرایط صدور حکم ولایت می‌تواند در تغییر حدود و قلمرو آن تأثیرگذار باشد؟ و اگر موضوع ولایت ـ مانند ازدواج محجوران ـ در بستری متفاوت از عصر شارع قرار گیرد، آیا اصل حکم یا دامنه اجرای آن قابل تغییر است؟» با بررسی تاریخی و تحلیل روایات، به نظر می‌رسد چې ولایت در نکاح، حکمی امضایی بوده و ریشه در عرف عقلایی عصر تشریع دارد. در این راستا، دو مبنا در تحلیل احکام امضایی مورد بررسی قرار گرفته است: ۱. مبنای عدم تصرف شارع در عرف عقلایی که بر اساس آن، با زوال عرف، موضوع حکم نیز منتفی می‌شود؛ ۲. مبنای تشریع حکم که با توجه به مقوّم‌بودن عرف زمان صدور حکم، تغییر عرف را مستلزم تغییر حکم می‌داند. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است و با استناد به منابع فقهی و نیز اسناد حقوقی انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ولایت بر محجوران، به‌ویژه در مسئله ازدواج کودکان، به‌عنوان یک حکم امضایی مورد پذیرش شارع قرار گرفته است. بر اساس هر دو مبنای یادشده، با توجه به تحولات اجتماعی و دگرگونی عرف‌های عقلایی در دوران معاصر، ضرورت و کارآمدی برخی مصادیق ولایت، به‌ویژه در امر ازدواج، با تردید جدّی مواجه شده و حکم ولایت در نکاح نیازمند بازنگری است. این پژوهش، با تحلیل ادله فقهی و با لحاظ مقتضیات زمان، پیشنهاد می‌کند که جایگاه ولی در تشکیل خانواده، با تأکید بر تلفیق مصلحت‌محوری و شرایط متغیر صدور حکم ولایت در نکاح، مورد بازتعریف قرار گیرد.